تفاوت‏هاي جنسيتي از ديدگاه اسلام و فمينيسم

در نظر گرفتن تفاوت يا عدم تفاوت جنسي در حقوق زنان، مهم‏ترين اختلاف مكتب اسلام با فمينيسم است. روح اين اختلاف كه در مباني وجود شناختي و معرفت شناختي هر دو مكتب آشكار مي‏شود، ريشه در اين مسئله دارد كه مصلحت از جانب چه كسي تعيين گردد. اسلام اين امر خطير را از خداوند متعال طلب مي‏نمايد، اما فمينيسم بشر را تعيين كننده مصلحت خويش مي‏داند. از اين رو در اسلام، عدالت از يك واقعيت نفس الامري برخوردار است، اما در فمينيسم، عدالت كاملاً امري نسبي است و بر حسب تجربه‏هاي مختلف بشري، معناي آن نيز متغير مي‏شود.

درباره تفاوت‏هاي جنسي ميان زن و مرد، دو ديدگاه كاملاً متعارض وجود دارد. بر حسب يك نظرگاه، تفاوت حقوقي، بيانگر ستم و تبعيض جنسي بر زنان مي‏باشد، زيرا عدالت به معناي رعايت كامل تساوي ميان زن و مرد مي‏باشد و هر نوع تفاوت نگري به مثابه زير پا گذاشتن عدالت محسوب مي‏گردد، اما بر حسب رويكرد ديگر، يكسان نگري مطلق، راه را براي بي‏عدالتي بر زنان مي‏گشايد، زيرا ناديده گرفتن تفاوت‏هاي طبيعي جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف،يك نوع ستم جنسي شمرده مي‏شود، زيرا بر طبق آن، نه تنها «خودِ» زن گم مي‏شود، بلكه خودِ وي در وجود مردان معنا پيدا مي‏كند.

تفاوت اين دو رويكرد، منبعث از دو نظام فكري كاملاً متفاوت است كه شناخت آن، مستلزم فهم نظام معنا شناختي، معرفت شناختي و وجود شناختي هر يك است تا بر طبق آن بتوان علت اين اختلاف را درك كرد و در پي آن، داوري و قضاوت نمود.

اسلام و تفاوت‏هاي جنسي‏

الف) ديدگاه دائمي بودن تفاوت‏ها

بر اساس اين رويكرد، زن و مرد از حيث تكويني كاملاً متفاوت هستند؛ يعني از جهت زيستي، رواني و احساسات، كاملاً از يكديگر متغاير مي‏باشند و به دليل همين تفاوت‏هاي تكويني، تشابه حقوقي آنها امكان‏پذير نمي‏باشد. استاد مطهري در اين‏باره چنين مي‏گويد: «از نظر اسلام، اين مسئله هرگز مطرح نيست كه آيا زن و مرد، دو انسان متساوي در انسانيت هستند يا نه؟... از نظر اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انساني متساوي بهره‏مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است، اين است كه زن و مرد به دليل اينكه يكي زن است و ديگري مرد، در جهات زيادي مشابه يكديگر نيستند... خلقت و طبيعت آن را يك‏نواخت نخواسته است و همين جهت ايجاب مي‏كند كه از لحاظ بسياري از حقوق و تكاليف و مجازات‏ها، وضع مشابهي نداشته باشند.»^[1] نظام حقوق زن در اسلام، ص 121 ـ 122.

جنسيت موجب مي‏شود كه زن و مرد تحت دو صنف از يك نوعِ واحد قرار گيرند. بنابراين، اختلاف و تمايز ميان آنها، لازمه صنفشان است و بر اين اساس، تفاوت حقوقي ميان زنان ضروري مي‏باشد؛ به عبارت ديگر بر حسب آنچه كه جنسيت اقتضا مي‏نمايد، تفاوت ميان آنها هميشگي و دائمي، و در پي آن، حقوق طبيعي‏شان نيز متفاوت خواهد بود.

حقوق طبيعي، لازمه هدفدار طبيعت است و با توجه به اين هدف، استعدادهايي در وجود موجودات نهاده و استحقاق‏هايي به آنها داده است. راه تشخيص حقوق طبيعي و كيفيت آنها، مراجعه به خلقت و آفرينش است. هر استعداد طبيعي، يك سند طبيعي براي يك حق طبيعي مي‏باشد.^[2] ر.ك: همان، ص 150.

ب) ديدگاه موقتي بودن اختلاف‏ها

بر طبق اين نظريه، تفاوت ميان زن و مرد، برخاسته از جنسيت كه ذاتي و جوهري يا عرضي، لازم آن دو بوده و موجب قوانين دائمي و پايدار مي‏شود، نمي‏باشد؛ بلكه تفاوت ميان آن دو كه منجر به تفاوت حقوقي شده است، بر اساس يك امر عرضىِ مفارق است؛ به عبارت ديگر تفاوت احكام، محصول شرايط اجتماعي و فرهنگي است و مبتني بر شرايط زماني و مكاني مي‏باشد. بنابراين، قوانين حقوقي متفاوت، در همه اعصار و مكان‏ها ثابت نيستند، بلكه تا زماني پايدار خواهند بود كه آن شرايط برقرار باشد. بر اساس اين رويكرد، تفاوت حقوقي بر اساس «حقوق طبيعي» جايگاه خويش را از دست خواهد داد و «حقوق قراردادي» جايگزين آن خواهد شد.

برخي از نوانديشان ديني به اين رويكرد معتقدند. اين عده به دليل تعارض ميان ديدگاه شريعت با اصلِ تشابه قانون ميان زن و مرد در حقوق بين‏الملل، در صدد رفع اين تعارض بر آمدند؛ بدين صورت كه اختلاف ميان زن و مرد را كه در شرع به اختلاف حقوقي كشيده مي‏شود، اختلاف طبيعي قلمداد نكرده‏اند؛ بلكه آن را مبتني بر شرايط اجتماعي و فرهنگي مبتني مي‏دانند.^[3] نك: عبدالله احمد نعيم،نو انديشي ديني و حقوق بشر، ترجمه حسنعلي نوريها، ص 197 ـ 214.

بر طبق اين رويكرد، «زبان قرآن» و احاديث در مورد احكام زنان، «زبان عرفي» است؛ يعني اين احكام بر طبق عصر نزول صادر شده است؛ در نتيجه، اين تفاوت‏ها فقط تا آن زمان اعتبار داشت و در زمان‏هاي ديگر اعتبار ندارند.

بعضي از نو انديشان ديني براي اين نظريه كه احكامِ مربوط به زنان يك امر عرضي است، دليلي ذكر كرده‏اند و آن اينكه تنها احكامي ثابت هستند كه تأسيسي باشند نه امضايي، زيرا احكام امضايي، احكام عرفي و اجتماعي هستند، در حالي كه احكام تأسيسي، تنها احكام تعبّدي مي‏باشند، لذا اين احكام، تابع عرف هستند و به نحو هميشگي و ثابت، برقرار نمي‏باشند؛ به عنوان مثال ديه، حكم تأسيسي اسلام نيست، بلكه سنت اقتصادي، اجتماعىِ امضا شده است. از اين رو بحث از ديه پيش از آنكه شرعي باشد، اجتماعي است.

تغيير سنت‏ها و چون و چراها در احكام قضايي دين اسلام، با توجه به اصول اساسي دين، مجاز است؛ مردم همان‏طور كه بيمه را ايجاد كردند و همان‏طور كه در رسوم ازدواج (دائم و موقت) تحول پديد آوردند، مي‏توانند در قانون ديه نيز تحول بيافرينند.^[4] زهرا تشكري، زن در نگاه روشنفكران، ص 68 ـ 69؛ به نقل از: محسن سعيد زاده، خون بهاي زنان چرا نابرابر، مجله زنان، ش 37، ص 36.

بر اساس اين رويكرد، تفسير ثابتي از عدالت نمي‏توان ارائه داد، بلكه عدالت، امري نسبي و متغير مي‏گردد و تعريف آن در هر عصري به خود انسان‏ها واگذار مي‏شود. بنابراين با توجه به آنچه كه مطرح گرديد، عدالت در مورد زنان منوط به شرايط زمان و مكان، متغير مي‏گردد.^[5] ر.ك: همان، ص 73: به نقل از محمد مجتهد شبستري، نقدي بر قرائت رسمي از دين، ص 510.

در عصر نزول قرآن كريم، عدالت بر پايه حقوق‏هاي متفاوت استوار بود، اما هم اكنون عدالت ايجاب مي‏كند كه حقوق ميان زن و مرد برابر گردد و تساوىِ كامل ميان آنها برقرار شود، زيرا امروزه آن شرايطِ نابرابر از بين رفته است و در نتيجه آن احكام نيز فلسفه خويش را از دست داده‏اند.

نقد و بررسي

الف) زمانمند و عصري دانستن احكام شريعت اسلام اگر به معناي نسخ پذيري دين اسلام باشد با خاتميت اسلام كه از بديهيات مسلمين است، در تعارض خواهد بود. اسلام، دين خاتم و جاوداني است و احكام آن نيز نسخ‏ناپذير بوده و تا روز قيامت ثابت و غير قابل تغيير خواهد بود. البته روشن است كه ثابت بودن احكام الهي با گشوده بودن باب اجتهاد و لزوم روز آمد بودن دين در تعارض نيست.

ب) در اين ديدگاه، عرفي بودن زبان دين، دليل بر عصري و متغير بودن احكام و از جمله احكام حقوق زنان دانسته شده است، اما بديهي است كه صرفاً از عرفي بودن زبان دين نمي‏توان عرفي و عصري بودن محتواي زبان و از جمله احكام حقوقي دين را نتيجه گرفت. در واقع در اين ديدگاه، بين زبان دين و محتواي زبان دين، خلط شده است، زيرا كاملاً اين امكان متصور است كه زباني عرفي باشد اما محتواي كلام و معنايي كه زبان در صدد انتقال آن است، فرازماني بوده و صرفاً اختصاص به عرف زمان عصر نزول نداشته باشد؛ به ويژه اگر خود متكلم بر اين امر تأكيد و تصريح كرده باشد. از قضا در مورد دين اسلام اين‏گونه است و شارع مقدس تصريح فرموده است كه احكام صادره شده از سوي پيامبر (ص) به همه اعصار تا روز قيامت، تعلق داشته و خاصّ زمان صدور احكام يا هر زمان ديگري نيست.

ج) اين ديدگاه از اينكه شارع مقدس، عرف زمانه خود را به عنوان احكام امضايي، تأييد فرموده، نتيجه گرفته است كه شارع در اين بخش از احكام خود، تابع عرف بوده و چون هر عصري عرف خاص خود را دارد، لذا اين قسم از احكام الهي، مختص زمان شارع بوده و در هر عصري با تغيير عرف، اين احكام نيز تغيير مي‏كند.

در اين مورد بايد گفت كه لازمه امضايي بودن يك حكم، اختصاص داشتن آن به زمان صدورش نيست، زيرا از رايج بودن يك سيره عرفي نمي‏توان مورد تأييد بودن آن سيره را در نزد شارع نتيجه گرفت. نمونه بارز اين مسئله را مي‏توان در زمان صدر اسلام مشاهده كرد. در آن زمان، در معاملات عرفي، معاملات ربوي به شدت رايج بوده و به رغم شيوع و مطرح بودن آن به عنوان سيره‏اي فراگير، از سوي اسلام مورد تأييد واقع نشده است. بنابراين از وجود احكام امضايي و مورد تأييد قرار گرفتن برخي از عرف‏هاي موجود در زمان صدور احكام، در اعصار بعد از زمان حضور شارع، نمي‏توان با صرف تداول و رواج يك سيره عرفي، مورد تأييد بودن آن در نزد شارع و لزوم تغيير يابي احكام امضايي را در زمان حضور او نتيجه گرفت. همچنين از اينكه شارع برخي از سيره و عرف‏هاي زمان خود را تأييد كرده است، نمي‏توان نتيجه گرفت كه تمام سيره‏هايي كه در اعصار بعد واقع مي‏شود نيز، مورد تأييد شارع است؛ يعني از اينكه احكام امضايي تابع عرفِ زمانِ شارع هستند نمي‏توان نتيجه گرفت كه آن احكام، تابع عرف همه زمان‏ها و اعصار بعد از زمان شارع نيز هستند.

فلسفه تفاوت‏هاي حقوقي در اسلام‏

براي شناخت فلسفه تفاوت حقوقي بين زن و مرد در اسلام، ذكر مقدمات زير لازم است:

الف) در دين مقدس اسلام، خداوند متعال، واضع احكام است. بالاترين كسي كه به ساختار و وضعيت و مقتضيات تك‏تك موجودات آگاهي دارد، كسي جز خالق آنها نيست. تنها اوست كه صلاحيت دارد بنابر نحوه وجودي انسان و بر طبق انواع روابط پيچيده بين افعال او و نيل به سعادت اخروي، احكام را وضع و سپس ابلاغ نمايد. بنابراين وراي وجود انسان، واقعيت مطلقي وجود دارد كه تنها راه رسيدن به سعادت و حقيقتِ مطلق است.

ب) از ديدگاه اكثر متفكران اسلامي، دست‏يابي به واقعيت مذكور، امري ممكن و دست‏يافتني است. كسي كه از تمام امكانات و لوازم لازم براي درك متون وحياني برخوردار باشد، مي‏تواند به شناخت معتبري دست پيدا كند. اين شناختِ معتبر، بر جهان‏بيني مردانه يا زنانه و اين عصر يا آن عصر وابسته نيست.

با توجه به مقدمات فوق مي‏توان نتيجه گرفت كه:

اولاً:؛ تمام موجودات و از جمله انسان، تكويناً به سوي هدفي كه براي آن آفريده شده‏اند، هدايت گرديده و در خِلقتشان به هر جهاز و ابزاري كه در رسيدن به آن هدف نيازمندند، مجهز مي‏باشند؛ از اين رو در انسان بر حسب مقتضياتِ طبيعىِ دو جنس مخالف، به ضرورت، تفاوت‏هاي حقوقي بنا گشته است. لذا اين تفاوت‏ها ريشه در واقعيت نفس الامري دارند، نه در امور اعتباري و قرار دادي؛ به عبارت ديگر قواعدِ حقوقىِ شرعي بر اساس هماهنگي و همسويي با مصالح و مفاسد واقعي بنا شده‏اند، نه بر اساس سليقه‏هاي افراد يا گروه‏ها.^[6] ر.ك: علامه طباطبائي، تفسير الميزان، ج 2، ص 413.

ثانياً: زن در اسلام، در تمام احكام عبادي و حقوق اجتماعي با مرد شريك است و مانند مردان مي‏تواند مستقل باشد و در زمينه‏هاي مختلف مثل تعليم و تربيت، كسب و انجام معاملات و... هيچ فرقي با مردان ندارد، مگر تنها در مواردي كه طبيعت خود زن اقتضا مي‏كند با مرد فرق داشته باشد.^[7] ر.ك: همان، ص 410.

ثالثاً: بر طبق آيه كريمه «يا ايها الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً كثيراً و نساء» استنباط مي‏شود كه زن و مرد از حيث شئون انساني، واحد هستند و هيچ كدام به صرف مرد يا زن بودن، رجحاني بر ديگري ندارند؛ لذا اين تفاوت حقوقي يك تفاوت ارزشي نمي‏باشد.

رابعاً: تفاوتي كه در احكام الهي بر حسب جنسيت ديده مي‏شود، صرفاً در راه و روش است، اما در غايت اين تفاوت كه همان رسيدن به كمال والاي انساني است، وحدت دارند.

برابري جنسي و فمينيسم‏

شناخت فمينيسم و آگاهي به تطوّرات آن، مستلزم آشنايي با دوره‏هاي فكري آن است كه به سه موج اول، دوم و سوم مشهور مي‏باشد. در همه اين رويكردها، اين اعتقاد مستتر است كه زنان به دليل جنسشان، اسير بي‏عدالتي هستند.^[8] Gender. ر.ك: مگي هام، فرهنگ نظريه‏هاي فمينيستي، ص 163. بر اساس همين اعتقاد، آنها ميان Sex (جنس) و (جنسيت) تمايز قائل شده‏اند.

اصطلاح جنس بر تفاوت‏هاي بيولوژيك ميان زن و مرد دلالت دارد، در حالي كه جنسيت، بر ويژگي‏هاي شخصي و رواني، ناظر است كه جامعه آن را تعيين مي‏كند و با مرد يا زن بودن و به اصطلاح مردانگي و زنانگي همراه است. جنس و جنسيت پيوندي آشكار دارند، اما ماهيت دقيق اين پيوند، بحث‏هاي فراواني را ميان فمينيست‏ها برانگيخته است.^[9] استفاني گرت، جامعه‏شناسي جنسيت، ترجمه كتايون بقايي، ص 9.

فمينيست‏ها درباره نحوه اختلاف ميان زن و مرد از حيث جنس و جنسيت، اشتراك نظر ندارند. بعضي از آنها براين باورند كه ميان زن و مرد از حيث زيستي و بيولوژيكي، اختلافي نيست. اينان معتقدند كه نظريه‏هاي زيست شناختي، براي توجيه فرودستي زنان به وجود آمده‏اند. بر حسب اين ديدگاه، نظريه‏هاي زيست شناختي در مورد تفاوت‏هاي جنسي، مفاهيم اجتماعي‏اند كه در خدمت منافعِ گروهي هستند كه از لحاظ اجتماعي مسلّط مي‏باشند.

در مقابل اين نظريه، بيشتر فمينيست‏ها بر اين باورند كه زن و مرد از حيث بيولوژي با هم اختلاف دارند، اما در اينكه تفاوت جنسي موجب تفاوت در جنسيت مي‏شود، ميان آنها اختلاف نظر است. بعضي از فمينيست‏ها معتقدند كه تفاوت جنس نبايد موجب تفاوت در جنسيت شود. بر طبق اين رويكرد، «زنانگي» و «مردانگي» نه ويژگي ذاتي، مطلق و فراسوي زمان و مكان، بلكه مقولاتي اجتماعي و فرهنگي است و ساخته و پرداخته شرايط تاريخي معيّن و گاه سياسي و اقتصادي به‏شمار مي‏آيد.

اما اين ديدگاه در موج سوم، كم‏رنگ مي‏شود. با اتخاذ استراتژي مؤنث محورانه^[10] gynocentric.، برخي از خصوصيات سنتي منتسب به زنان، ارزش مثبت پيدا مي‏كنند^[11] ر.ك: ري ويلفورد، فمينيسم، بولتن مرجع فمينيسم، ص 32. و به طور كلي بعض از تفاوت‏هاي جنسيتي، به عنوان يك امر عادلانه در نظر گرفته مي‏شوند.

نقش جنسيت در مسائل حقوقي‏

به طور كلي نظريات فمينيست‏ها درباره نقش جنسيت در مسائل حقوقي، شامل دو الگوي ذيل است:^[12] اين بخش، برداشت شده از مقاله زير است:

EF.KINGDOM,FEMINIST JURISPRUDENCE.

1 ـ الگوي تساوي‏

بر طبق الگوي تساوي،^[13] the parity model. قانون ليبرال، بهترين قانون براي دفاع از حقوق و ارزش‏هاي حاكم بر زنان است، اما به رغم وجود اين اصول ليبرال، با زنان مثل مردها رفتار نمي‏شود و آنان همانند مردان از حقوق مساوي برخوردار نمي‏گردند، زيرا اين اصول نمي‏توانند از ارزش‏هاي بي‏طرفي، عقلانيت، انصاف، آزادي و تساوي در برخورد با زنان حمايت كنند؛ به عبارت ديگر نه قانون و نه حقوق ليبرالي معاصر، زنان را مساوي با مردان تلقي نمي‏كنند؛ از اين رو لازم است اين قوانين، اصلاح و بازنگري شوند تا در پي آن، جنسيت به عنوان مبدأ بي‏عدالتي اجتماعي به رسميت شناخته شود و به زنان، واقعاً و نه به نحو صوري، حقوق مساوي يا آنجا كه موقعيت خاص اجتماعي آنها اقتضا مي‏كند، حقوق خاص اعطا گردد.

2 ـ الگوي تغيير

الگوي تغيير،^[14] The transformative model. همچون الگوي تساوي، در راستاي ايجاد هماهنگي ميان ارزش‏هاي ليبرالي مربوط به قانون و بين رفتار واقعي قانون با زنان به وجود آمد. بانيان اين طرح، نظريه تساوي را كه تنها از طريق اصلاح رفتار قانوني يا اصلاح حقوق ليبرال در صدد رفع اين تفاوت است، ناكافي مي‏دانند، زيرا اين الگو با حفظ اصل قانون ليبرال، به اصلاح ظاهري آن مي‏پردازد، در حالي كه ساختار كلي اين قانون دچار اشكال است.

مفاهيم و مقولات كلي قانون ليبرال، بر پايه معيارهاي مردانه بنا شده است و تا زماني كه اين مفاهيم و مقولات تغيير نكنند، زنان به حقوق واقعي خويش دست نخواهند يافت. بنابراين بايد تغيير اساسي در نظام حقوق فمينيستي ايجاد شود. آنها طرح‏هاي مختلفي از اين نظريه ارائه كرده‏اند كه دو طرح مهم آن عبارت است از: تغيير ساختاري و تغيير موضوعي.

بر اساس نظريه تغيير ساختاري،^[15] The systematic transformation. كل قانون ليبرال براي حفظ تسلط مردان بر زنان تنظيم يافته است. لذا بايد اين نظام كه از ايدئولوژي مردانه تنظيم يافته، واژگون گردد و نظامي برخاسته از ايدئولوژي زنانه و در پي آن، حقوق فمينيستي جايگزين آن گردد؛ اما بر اساس رويكرد تغيير موضوعي،^[16] The thematic transformation. بايد تغييرات بنيادين در دو حوزه صورت گيرد: حوزه مقولات قانوني و حوزه مفاهيم قانوني.

نقد و بررسي

همان‏طور كه مطرح گرديد، فمينيست‏ها در باب احقاق حقوق زنان، يك نظريه واحد ندارند. هر گروه از آنان دست‏يابي به عدالت را در مورد زنان، به يك نحو تفسير مي‏كنند و نظريه فمينيست‏هاي ديگر را ناقض عدالت معرفي مي‏كنند؛ به عنوان نمونه بانيان طرح تساوي، در ابتدا تساوي كاملِ حقوقي ميان زن و مرد را مورد نظر خويش قرار دادند، اما بعداً متوجه شدند كه اين تساوي كاملِ حقوقي، به ضرر زنان تمام مي‏شود و موجب استيفاي حقوق آنها نمي‏گردد و آنان حداقل در بعضي مواقع نياز دارند از حقوق ويژه‏اي برخوردار باشند. البته در تعيين اين موضوع كه حقوق ويژه در چه مواردي باشد، اتفاق نظر ميان آنها وجود نداشت. همچنين طرح تغيير، زماني مطرح گرديد كه طرح تساوي به شكست منجر گرديد و همان‏طور كه مطرح شد، نزد بانيان طرحِ تغيير نيز اختلاف نظر است. آنان علاوه بر انتقادات درون مجموعه‏اي، از انتقادات بيروني نيز مصون نماندند.

از اين رو بر مبناي فمينيسم، عدالت در امور زنان، در پي هر معنايي به گونه‏اي خاص تفسير مي‏شود. بر طبق يك معنا، عدالت به تساوي كاملِ حقوقي ميان زن و مرد، تفسير مي‏شود و بر طبق ديگر معنا، عدالت زماني تحقق پيدا مي‏كند كه حقوق ويژه زنان رعايت گردد؛ يعني در اين‏جا عدالت به نظريه «تناسب» نزديكي پيدا مي‏كند تا به نظريه تساوي. اين‏گونه از بين رفتن معيار مطلق و گشوده شدن نسبيت، موجب گسترش بي‏اعتمادي در مرزهاي فمينيسم مي‏گردد و پايه‏هاي آن را سست و ضعيف مي‏كند.

فلسفه برابري در فمينيسم‏

فمينيسم در دنيايي ظهور پيدا كرد كه هرگونه اعتقاد به يك امر مطلق و فراسوي زمان و مكان زير سؤال رفته بود. جايگزين شدن انسان به جاي خدا و اصالت انسان به جاي اصالت الهي، راه را به جايي كشاند كه با جاري شدن فلسفه كانت، پذيرش هرگونه حقيقتي خارج از انسان مخدوش گرديد. از اين رو ديگر نه يك امرِ مطلق باقي مانده بود كه شناخت حقيقي در صورت انطباق با آن معنا پيدا كند و نه يك امرِ وحياني مورد پذيرش بود كه آمال و آرزوي هر انساني با دستاويز شدن به آن، ميسّر باشد. بر اين اساس هيچ عينيتي وراي ساخته ذهن انسان وجود ندارد، بلكه اين افراد هستند كه بر طبق شاكله‏هاي ذهني خويش كه ناشي از عرف، مذهب و... است، مسائلي را نسبت مي‏دهند و از آن، عينيت برداشت مي‏كنند.

بر حسب اين ديدگاه، مطلق‏گرايي رخت بر مي‏بندد و نسبت گرايي حاكميت پيدا مي‏كند و تفسير هر علمي، منوط و وابسته به مفسّر آن مي‏گردد كه يكي از اين علوم جامعه‏شناسي است.

در سال‏هاي دهه 1960 و 1970 زنان به اعتراض برخاستند كه جامعه‏شناسي با زندگي و تجربيات آنها ارتباطي ندارد، زيرا به جهان صرفاً از ديد مردان مي‏نگرد؛ به عبارت ديگر يكي از پيش انگاره‏ها كه در تئوري‏هاي علمي از جمله جامعه‏شناسي اثرگذار است، «جنسيت» است و از آنجا كه حاكميت جامعه‏شناسي با مردان بوده است، جامعه‏شناسي هم جامعه‏شناسي مردان بود.^[17] پاملا آبوت؛ كلر والاس، جامعه‏شناسي زنان، ترجمه نجم عراقي، ص 23.

بر طبق اين رويكرد، چرايي اين نوع تبيين فمينيست‏ها، از نابرابري جنسيتي كشف مي‏گردد. بر حسب اين نظرگاه، از يك سو مشاهده مي‏شود كه بر زنان ظلم و ستم فراواني رفته است و از ديگر سو، جهان بيني زنانه اين بينش را مي‏دهد كه بايد اين ظلم و ستم، ناشي از فرهنگ مرد سالاري و اقتدار مردان در تمام عرصه‏ها از جمله فرهنگ و دانش باشد. يكي از آن موارد، علمي جلوه دادن نابرابري‏هاي طبيعي بر حسب جنسيت و به دنبال آن، نابرابري‏هاي حقوقي است، زيرا مردان با طبيعي جلوه دادن اين نابرابري، توانستند فرودستي زنان را اجتناب‏ناپذير جلوه دهند. اين دانش، برآمده از چشم اندازي مردانه به جهان است، زيرا مردان از اين فرودستي زنان سود برده، از آنان بهره كشي مي‏كردند.^[18] ر.ك: همان، ص 30.

با توجه به آنچه تا كنون مطرح گرديد، تفاوت ديدگاه اسلام با فمينيسم در مسئله عدالت، برابري و تساوي روشن مي‏گردد كه به طور خلاصه به چند مورد اشاره مي‏گردد:

مقايسه تطبيقي تفاوت حقوقي جنسيتي در اسلام و فمينيسم‏

بر طبق نظر گاه اسلام، وراي وجود انسان‏ها، حقيقت مطلقي به نام دين وجود دارد و انسان براي رسيدن به حق و حقوق واقعي‏اش، بايد به شرع مقدس متوسل گردد؛ اما بر طبق رويكرد فمينيست، حقيقتي وراي انسان نيست، بلكه اين خود انسان است كه حق و حقوق خويش را تشخيص داده يا آن را وضع مي‏كند. با توجه به اين دو رويكرد متفاوت، علت گزينش راهبردهاي مختلف آن دو نيز مشخص مي‏گردد كه به بعضي از آنها اشاره مي‏شود:

الف) بر طبق رويكرد اسلام، حقوق و عدالت، واقعيت نفس الامري دارند كه بايد كشف و شناخته شوند؛ اما بر طبق نظرگاه فمينيسم، مفاهيم حق و عدالت، از قبيل اعتباراتي هستند كه هيچ گونه واقعيت نفس الامري و پايگاه عقلاني ندارند، بلكه قِوام آنها به قرارداد است و در مواردي كه قرار دادهاي ارتكازي و همگاني وجود ندارد، نياز به قوانين موضوعه احساس مي‏شود تا به وسيله آنها، حق و تكليف مشخص گردد.

بر اساس اين نظريه، عدالت، مفهومي بشري است و فهم آن نسبت به فهم‏هاي بشري، متعدد مي‏گردد. تاكنون واژه عدالت از جانب مردان فهميده مي‏شد، اما حالا زنان تشخيص داده‏اند كه اين عدالت مردانه موجب خشونت بر آنها شده است؛ پس لازم است درك عدالت از جانب زنان صورت گيرد. از اين رو در ديدگاه فمينيستي، عدالت و خشونت، كاملاً نسبي مي‏شوند.

ب) بر حسب رويكرد اسلامي، تفاوت حقوقي، امري مسلّم است. البته تشخيص حدّ و حدود آن با مجتهد جامع الشرايط است كه بر اساس شرع تعيين نمايد كدام يك از اين حقوق‏هاي متفاوت، دائمي است و كدام يك غير دائمي. اما همان‏طور كه مطرح گرديد، فلسفه همه اين احكام در شرع مقدس نيامده است و همين مسئله، متفكران اسلامي را در كنكاش براي كشف فلسفه اين احكام واداشته است. بنابراين، سير استنتاجي متفكران اسلامي در مسئله تفاوت حقوقي، سير از معلول (تفاوت حقوقي) به علت (فلسفه تفاوت حقوقي) بوده است.

اما در نظرگاه فمينيسم، اين رويه كاملاً برعكس است. آنان تشخيص وجود يا عدم تفاوت حقوقي را امري بشري و قراردادي مي‏دانند. از منظر فمينيست‏ها، نظام مردسالار از يك سو علت ستم بر زنان بوده و از سوي ديگر، واضع حقوق‏هاي متفاوت است. بنابراين، مسير آنها از علت به معلول است. اگرچه در تعيين نحوه و حدود برابرىِ همه يا بعضي حقوق، بين آنان اختلاف نظر است.

ج) در اسلام، ملاك تشخيص حقوق، وحي است؛ اما از منظر فمينيسم، ملاك تشخيص، اجماع عقول بشري است كه البته در عمل چون اجماع عقول بشري امكان‏پذير نيست، مقصود، اجماع نظريات كساني است كه حاكم بر بشر هستند.

د) بر طبق رويكرد اسلامي، تساوي زن و مرد يعني اينكه ارزش وجودي آن دو در پيشگاه باري تعالي يكي است و هيچ كدام بر ديگري برتري مزيتي ندارند و تفاوت حقوقي، لازمه ساختارهاي متفاوت آنان است. در نتيجه يكسان سازي حقوقي، مساوي با در نظر نگرفتن طبيعت وجودي آنهاست كه اين خود ظلمي بزرگ مي‏باشد؛ اما در فمينيسم، تساوي به تشابه و برابري زن و مرد از هر جهت نزديكي پيدا مي‏كند. بنابراين مشخص مي‏شود كه اطلاق تساوي در اين دو رويكرد، صرفاً اشتراك لفظي است.

نتيجه اينكه هم در اسلام و هم در فمينيسم، احقاق حقوق زنان مطمح نظر است، اما با وجود اين هدف مشترك، خاستگاه و روش اين دو مكتب، كاملاً از يكديگر جدا مي‏باشد؛ يكي حقوق زنان را در كلام الهي جست‏وجو مي‏نمايد و ديگري، آن را از كلام بشري طلب مي‏كند. در اسلام آنچه اصيل است، احقاق حقوقِ خاصّ مرد يا احقاق حقوقِ خاصّ زن نيست، بلكه احقاق حقوق انساني مورد توجه است تا در پرتو آن، رابطه انساني زيباتر ترسيم گردد. در اين رابطه، نه سلطه‏گر ديده مي‏شود، نه سلطه‏پذير؛ نه فرادست و نه فرودست؛ نه ظالم و نه مظلوم، زيرا هر كسي در جايگاه خويش قرار مي‏گيرد و مطابق آن از حقوق خود بهره‏مند مي‏گردد. اين تنوع رابطه كه لزوماً تفاوت را در پي دارد، لازمه ضرورت جامعه و موجب حفظ بقاي آن است.

منبع: http://www.womenrc.com/howra/frame.asp?code=content&id=97&number=8

چندي پيش خانم شيرين عبادي جايزه صلح نوبل را برد. در آينده در مورد صهيونيستي بودن اين جايزه مطالبي را خواهم آورد. اما الان مي خواهم يك خانم ديگر ايراني را هم به شما معرفي كنم و قضاوت را به عهده شما بگذارم كه كدام يك مايه افتخارند؟!

…و چرا غربي ها امثال عبادي را در بوق هاي تبليغاتي خود مطرح مي كنند ولي براي امثال خليلي تره هم خرد نمي كنند؟!  

با ارائه نظريه‌اي جديد درباره ارتباط روان‌شناسي و مذهب پژوهشگر زن ايراني برنده جايزه جهاني «علم و مذهب 2005» شد.

دكتر شيوا خليلي، پژوهشگر ايراني دانشگاه وين اتريش و مركز صرع ايران موفق به كسب جايزه «علم و مذهب 2005» از سوي نشريه بين‌المللي «اخبار علم و مذهب» شد.

به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين پژوهشگر 37 ساله ايراني كه همچنين مسئول گروه تخصصي- پژوهشي علم و دين مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور است در پايان‌نامه 470 صفحه‌يي دكتري خود اين نظريه را مطرح كرده كه اعتقادات مذهبي بخشي از ساختار رواني هر فرد است و تئوري روانشناسي جديدي را ارايه كرده كه براساس آن معنويت در كنار بينش جهاني طبيعت گرايانه توسط دانش مدرن نگه داشته شده است. اين رساله كه تكميل آن شش سال به طول انجاميده است، با عنوان «روان شناسي، روان درماني و اسلام: مرحله نخست از ارايه يك تئوري از روان‌شناسي اسلامي» به زبان آلماني ارايه شده است.

به گزارش ايسنا، علاوه بر دكتر خليلي كه برنده جايزه «علم و مذهب 2005» به مبلغ 2000 دلار شناخته شده، Elisa Paik از اتحاديه مدارس ديني، Carole Rein از هاروارد و Micheal Boivin و Burt Webb از دانشگاه Wesleyan اينديانا جوايز فرعي «علم و مذهب» امسال را كسب كرده‌اند. گفتني است، نشريه اخبار علم و مذهب يك ماهنامه بين‌المللي است كه بر روي روابط مشترك ميان علم و مذهب متمركز مي‌شود.

منبع:خبرگزاري دانشجويان ايران،سرويس پژوهشي: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-574277

مهره های سوخته 

رئيس‌ جمهور آمريكا كه‌ به‌ مناسبت‌ روز جهاني‌ زن‌ در كاخ‌ سفيد سخنراني‌ مي‌كرد از تمام‌ زنان‌ اصلاح‌ طلب‌ از جمله‌ شيرين‌ عبادي‌ قدرداني‌ كرد. جرج‌ بوش‌ جهان‌ آزاد را يك‌ جهان‌ صلح‌آميز خواند و گفت: «شيرين‌ عبادي‌ وقتي‌ كه‌ جايزه‌ صلح‌ نوبل‌ را دريافت‌ مي‌كرد، بيانيه‌اي‌ ايراد كرد كه‌ آن‌ بيانيه‌ از ايران‌ مي‌آمد!» وي‌ شيرين‌ عبادي‌ را يك‌ ايراني‌ سرافراز خواند و گفت: «وي‌ معتقد است‌ دموكراسي‌ با تعاليم‌ اسلامي‌ سازگار است‌ و ماهم‌ به‌ اين‌ امر معتقديم، اين‌ همان‌ چيزي‌ است‌ كه‌ ما در آمريكا به‌ آن‌ اعتقاد داريم. (1)»

آنچه‌ جاي‌ تاسف‌ دارد ژست‌ اسلام‌شناسي‌ شيرين‌ عبادي‌ است. اگر او نيز صداقت‌ به‌ خرج‌ مي‌داد و مانند ديگر همتايان‌ خود با استناد به‌ پايه‌هاي‌ فلسفي‌ غرب، دموكراسي‌ و حقوق‌ بشر را مقدس‌ مي‌يافت‌ خرده‌اي‌ بر او نبود چرا كه‌ از آن‌ مقدمات‌ انسان‌ مدارانه‌ كه‌ خدا را بر كرسي‌ بازنشستگي‌ نشانده‌ است‌ چنين‌ نتيجه‌اي‌ نيز حاصل‌ مي‌شود. اما شيرين‌ عبادي‌ داعيه‌ اسلام‌شناسي‌ دارد و در قرائت‌ او قرآن‌ و احكام‌ اسلامي‌ بايد از غربال‌ حقوق‌ بشر و دموكراسي‌ ليبرالها گذر كنند.

از اين‌ سخن‌ كه‌ بگذريم‌ عبادي‌ را حتي‌ در عمل‌ به‌ انديشه‌هاي‌ وابسته‌اش‌ نيز، صادق‌ نخواهيم‌ يافت. و برخورد مزورانه‌ او در مساءله‌ حقوق‌ بشر به‌ مثابه‌ عملكرد دوستانش‌ در كاخ‌ سفيد قابل‌ تاءمل‌ است. عبادي‌ كسي‌ است‌ كه‌ از خواندن‌ قانون‌ اساسي‌ ايران‌ اسلامي‌ ما، گريه‌ مي‌كند(2) و هم‌ او نيز در اين‌ ايام‌ از لزوم‌ رعايت‌ حقوق‌ بشر و كافي‌ نبودن‌ دموكراسي‌ تنها، سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آورد.(3)

اما تمام‌ اين‌ سخنان‌ و احوالات‌ شيرين‌ عبادي‌ هنگامي‌ كه‌ به‌ نقد تفكرات‌ سران‌ كاخ‌ سفيد و رسوايي‌ عملكرد آنها مي‌رسد خاموش‌ و مسكوت‌ مي‌ماند و در قتل‌ عام‌ زنان‌ و كودكان‌ فلسطيني‌ و عراقي، شكنجه‌ مردان‌ در زندانهاي‌ عراق‌ و هتك‌ حرمت‌ و تجاوز به‌ زنان‌ عراقي‌ توسط‌ سربازان‌ آمريكايي‌ محكوميتي‌ از جانب‌ اين‌ مدافع‌ حقوق‌ بشر به‌ چشم‌ نمي‌خورد. گويي‌ كه‌ اين‌ اتفاقات‌ هيچ‌ گاه‌ رخ‌ نداده‌اند.  

البته‌ وظيفه‌ عبادي‌ چيز ديگري‌ است، وظيفه‌اي‌ كه‌ در محفل‌ دوستان‌  صهيونيست خود در پاريس با دريافت ۱ ميليون دلار علاوه بر جايزه  يک ميليون دلاری صلح‌ نوبل‌ عهده‌ دار شده‌ است. هنگامی که او با پيراهنی با يقه ستاره داوود و با کشف حجاب ظاهر ميشود و در برنامه خود متعهد می گردد تا حقوق بهاييان ( که پايگاه اصلی آنان در اسراييل است) را احيا کند به قانون اساسی حمله کند و با مصاحبه به رسانه های صهيونيستی قبح آن را در داخل بشکند و در نهايت با تفسيری سازگار با منافع سرمايه داران صهيونيست اسلام را تقرير کند(!) تامل هر مسلمانی را بر می انگيزاند.

شاید اين‌ الهه‌ي‌ تزوير نيز مانند دوستان‌ صهيونيست‌ خود مسلمانان‌ را در دهكدهِ‌ جهان‌ شهروندان‌ درجه‌ سوم‌ مي‌داند كه‌ خون‌ و مال‌ و ناموس‌ آنها حرمتي‌ ندارد و کشته شدن هزاران مسلمان در آتش جنگهای توسعه طلبانه  که خواسته مشتی سرمایه دار یهودی است را در راستای اهداف حقوق بشر و بسط دموکراسی باید دانست !

--------------------------------------------------------------------------

1- 23 اسفند 82 - ايلنا

2- شيرين‌ عبادي‌ در بنياد پژوهشهاي‌ ايران‌ مستقر در آمريكا گفته‌ بود: <مواد قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران، كليه‌ حقوق‌ بشر را از آنان‌ سلب‌ نموده‌ و اصولا هر آنچه‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مدون‌ شده‌ تماما نقوض‌ حقوق‌ بشر است... من‌ هر وقت‌ قانون‌ اساسي‌ را مي‌خوانم‌ گريه‌ مي‌كنم.>

3 - وقايع‌ الاتفاقيه‌ - 2/3/1383

منبع: -http://zion-islam.persianblog.com/1383_3_23_zion-islam_archive.html  

همدست شيرين عبادي

جاسوس از آب درآمد
عبدالفتاح سلطاني كه چند روز قبل همراه شيرين عبادي و با در دست داشتن شاه كليد قصد ورود دزدانه به طبقه محل بستري اكبر گنجي در بيمارستان ميلاد را داشت، بعداز شناسايي خود را مولايي معرفي كرده بود، كه در جريان پرونده ديگري به جرم جاسوسي از سوي وزارت اطلاعات دستگير شد.
عبدالفتاح سلطاني كه يكي از وكلاي گنجي نيز بود با سوءاستفاده از شغل وكالت در پرونده هاي امنيتي وارد و با استخراج اسناد و مدارك سري و تكميل اطلاعات در ملاقات با موكلين بازداشتي، آن ها را به گروه هاي مخالف و معاند نظام منتقل و با انتشار و افشاي اين گونه اطلاعات سري و كاملاً محرمانه مرتكب جرم خيانت به كشور شده است. اين وكيل برخلاف عرف معمول ساير وكلا در اين گونه پرونده هاي خاص كه متهمين آن عليه امنيت كشور اقدام مي كنند نه تنها براي پذيرش وكالت پولي دريافت نمي كرده، بلكه به منظور ورود در اين پرونده ها و رسيدن به اهداف مجرمانه، وجوه كلاني نيز به متهمين مي داده تا وكالت آن ها را برعهده گيرد. عبدالفتاح سلطاني در حال حاضر به دليل افشاي اطلاعات سري و داراي طبقه بندي نهادهاي امنيتي نظام و خيانت به كشور در بازداشت به سر مي برد. مطابق آخرين خبر جرم اصلي سلطاني جاسوسي هسته اي است.

منبع: باشگاه انديشه http://www.bashgah.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=386

نكته‏هايي درباره اشتغال زنان‏

گرچه فعاليت اقتصادي زنان قدمتي به اندازه عمر بشر دارد، اما اشتغال در مفهوم جديد آن كه فعاليت اقتصادي مزدوري در ساعات معين و خارج از محيط خانه است، بيشتر محصول جهان صنعتي و جايگزين شدن كار در در كارخانه‏ها و ادارات به جاي فعاليت‏هاي كشاورزي و دامداري است كه در كنار خانه و در ساعات انعطاف‏پذير، انجام مي‏گرفت.

رشد روزافزون حضور زنان در عرصه‏هاي اقتصادي، هم ناشي از تحولات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است و هم منشأ تحولاتي در تمام عرصه‏هاي فوق؛ مع‏الوصف، مطالعه پژوهش‏هاي كتابخانه‏اي ارايه شده، تحقيقات ميداني و سياست و برنامه‏هاي نظام در موضوع «اشتغال زنان»، نشان از فقدان عناصر جامعيت، آينده‏نگري و ضعف مطالعات ديني دارد. از اين رو تدوين طرح جامع تفصيلي اشتغال زنان در نظام جمهوري اسلامي كه با توجه هم‏زمان به شرايط كنوني و آينده جامعه ما و جامعه جهاني، ويژگي‏ها و كارآمدي‏هاي زنان، آموزه‏هاي ديني و اهداف انقلاب اسلامي، ارايه كننده طرحي كلان و جامع و قابل دفاع باشد، ضرورتي اجتناب‏ناپذير است.

در اين مجال، غرض آن است كه صرفاً نكاتي درباره موضوع اشتغال زنان عنوان شود كه توجه به آن در تحليل و اصلاح پديده موجود تا حدودي راهگشاست.

الف: عوامل رويكرد زنان به اشتغال‏

اگر علت رويكرد زنان به اشتغال به عنوان يك پرسش مطرح گردد، غالباً پاسخ‏هايي چون: كمك به اقتصاد خانواده، كمك به اقتصاد ملي، عزت‏مندي اجتماعي، اثبات قابليت‏هاي زنان در عرصه‏هاي اجتماعي، استقلال مالي، فرار از تنهايي ناشي از تجرد يا زمان فراغت، به دست آوردن پشتوانه‏اي براي ايام پيري، ضرورت حضور در عرصه‏هاي زنانه از جمله: معلمي دختران و مامايي، مطرح مي‏شود كه در جاي خود قابل تأمل و تدقيق است؛ اما نگاه دولت‏ها و نظام مسلط جهاني به مقوله اشتغال زنان مي‏تواند با حساسيت‏ها و انگيزه‏هاي ديگري نيز دنبال شود كه نمي‏توان از آن غافل شد. از جمله:

1 ـ در قرن پيش توجه ا1. دو قرن پيش اقتصاددانان برجسته جهان جديد به راه‏هاي ارتقاي اقتصادي جلب شد. از نگاه آنان، ازدياد جمعيت مي‏توانست در حصول دستاوردهاي اقتصادي، مخاطره‏آفرين باشد. بنابراين لازم بود خانواده‏ها را به كنترل جمعيت تشويق كرد اما چنين توصيه‏هايي غالباً قرين موفقيت نيست. پيشنهاد آنان طرح شعارهايي بود كه زنان را از قيد خانه‏داري و مادري آزاد سازد. طرح شعار آزادي زنان و شركت فعال آنان در فعاليت‏هاي اقتصادي، مي‏تواند اهميت مادري را تحت‏الشعاع قرار دهد و ميل آنان را به فرزندآوري كاهش دهد؛ چنان كه امروزه در كشورهايي چون كانادا با تولد اولين فرزند، مادران با بحران جديدي مواجه مي‏شود و ناگزير بايد ميان شغل و مادري يكي را برگزينند؛ در حالي كه بسياري از آنان مايل نيستند موقعيت اقتصادي خود را از دست بدهند. سلب مسئوليت از مردان در تأمين هزينه‏هاي خانواده نيز راه‏حلي است كه زنان را ناگزير از روي آوردن به بازار كار مي‏كند و به كاهش جمعيت منجر مي‏شود. امروزه برخي كشورهاي اروپايي با رشد منفي جمعيت و پديده پير جمعيت مواجه‏اند.

2 ـ پيري جمعيت و كمبود جوانان جوياي كار سلب شده است كه دولت‏هاي اروپايي حضور گسترده زنان در بازار كار را بيش از گذشته مدنظر قرار دهند. اگر در كنار اين سياست به سياست جديد اين كشورها در ترغيب زوج‏هاي جوان به داشتن فرزندان بيشتر نيز توجه كنيم، درمي‏يابيم كه مدل پيش گفته پيشنهادي اقتصاددانان اروپايي چندان هم موفق نبوده است. امروزه حضور جوانان مهاجر، به‏ويژه جوانان خاورميانه در بازار كار اين كشورها، زنگ خطري براي جهان مسيحيت و دنياي مادي قلمداد مي‏شود. چند سال پيش مجله تايمز در مقاله‏اي با عنوان «خاورميانه در قرن بيست و يكم» يادآور شد كه رشد روزافزون جمعيت خاورميانه اسلامي در مقايسه با رشد منفي جميعت اروپا به گونه‏اي پيش خواهد رفت كه در سال 2050 ميلادي جمعيت مسلمانان جهان بر مسيحيان غلبه مي‏يابد و اين زنگ خطر بزرگي براي جهان غرب است. از اينجا مي‏توان دريافت كه اشتغال زنان در سطح فراگير آن گرچه به عنوان ضرورتي اجتماعي در جوامع پير، عقلاني باشد، در جوامعي چون ايران كه به دليل جواني جمعيت (در تحليل كارشناسان) با مشكل بيكاري گسترده مواجه است، از چنان اهميتي برخوردار نيست و برخي صاحب‏نظران معتقدند كه كشورهاي غربي در صددند اولويت‏هاي خود را بر تمامي جهان تحميل نمايند.

3 ـ حيات نظام سرمايه‏داري، به توسعه مصرف بسته است و مصرف بيشتر در گرو برخورداري مصرف كننده از درآمد كافي است. فراخوان بيشتر زنان به حضور در عرصه‏هاي اقتصادي در مدل اقتصاد سرمايه‏داري به غرض تحصيل درآمد بيشتر و لاجرم مصرف بيشتر است. پيامد ديگر حضور هرچه گسترده‏تر اقشار مختلف مردم در صحنه‏هاي اقتصادي، بالا رفتن عرضه در بخش نيروي انساني وبه تبع آن، پايين آمدن نرخ كار است. بنابراين محصولات توليد شده با قيمت نسبتاً ارزان‏تري ارائه مي‏گردد و رقابت صاحبان كالا و خدمات براي به‏دست آوردن بازار با ارايه محصولات ارزان‏تر رونق مي‏گيرد. به ياد آوريم كه در اروپاي قرن نوزدهم در حالي كه كارگران مرد از كارخانه‏ها اخراج مي‏شدند، زنان به كمترين دستمزد و خدمات، جايگزين آنان مي‏گرديدند. هم‏اكنون نيز بخشي از كارفرمايان ايراني ترجيح مي‏دهند با اخراج كارگران مرد كه طبق ضوابط قانوني تا ماهيانه دويست هزار تومان هزينه بر كارفرما تحميل مي‏كنند، زنان و دختران مجردي را به كار گيرند كه با كمتر از پنجاه هزار تومان دستمزد همان فعاليت را انجام مي‏دهند و از قضا، طرفداران حقوق زنان در نهادهاي دولتي و غيردولتي نسبت به تضييع حقوق زنان و اجرا نشدن قانون حداقل دستمزد و بيمه كارگري، سكوت اختيار كرده‏اند تا مبادا انگيزه كارفرمايان به جذب زنان در بازار كار، كم و رتبه ايران در احراز شاخص‏هاي توسعه زنان، كاهش يابد.

اينكه در اين ديدگاه در كنار ترويج اشتغال رسمي زنان، نقش خانه‏داري آنان تحقير مي‏شود، هم به دليل غيردرآمدزا بودن فعاليت خانگي ميل به مصرف را به دليل كمبود سرمايه كاهش مي‏دهد و هم به اين دليل كه كارهاي خانگي زن به كاهش مصرف خانواده مي‏انجامد و اين خود زنگ خطري براي سرمايه‏داري مي‏باشد.

4 ـ افزايش زنان تحصيل كرده و تغيير نظام ارزشي، مطالبات آنان را براي حضور در صحنه‏هاي اقتصادي افزايش مي‏دهد و هر دولتي به ناچار بايد پاسخگوي مطالبات مشروع شهروندان خود باشد. از اين رو پيوسته ميان رشد تحصيلات دختران و تقاضاي ورود به بازار كار، نسبتي معنادار ديده مي‏شود.

5 ـ ميل دولت‏ها به تسريع در دست‏يابي به شاخص‏هاي توسعه سبب مي‏شود كه تمامي امكانات موجود از جمله پتانسيل زنان به عنوان نيمي از قواي فعال جامعه، به كار گرفته شود. امروزه حضور زنان در فعاليت‏هاي اقتصادي، خود نشان دهنده اهتمام دولت‏ها به پي‏گيري اهداف توسعه شمرده مي‏شود.

آثار و پيامدها

شايد ظاهرترين اثر اشتغال، احساس عزت مندي و ارزشمندي است. در صورتي كه شخص احساس كند فعاليتي مفيد براي جامعه انجام داده يا مشكلي را برطرف نموده و يا در جريان توليد دانش و ارتقاء فرهنگ جامعه گام برداشته است، به چنين احساسي دست مي‏يابد. گاه نيز احساس عزت‏مندي ناشي از تأثيرات فرهنگ مسلط است. در جايي كه احراز يك مسئوليت و مقام، ارزش به حساب آيد، احساس عزت‏مندي منوط به احساس مشاركت در سازندگي اجتماع نيست؛ بلكه صرفاً با احراز پست به دست مي‏آيد.

برخي از آثار اشتغال زنان به جنبه درآمدزايي آن بازمي‏گردد؛ از جمله:

1 ـ امكان پشتيباني اقتصادي آنان از خانواده فراهم مي‏گردد. در اينجا زن، نقش معين همسر و يا سرپرست اقتصادي خانوار را (در صورت ناتواني، طلاق و فوت همسر و يا عدم انجام مسئوليت اقتصادي توسط وي) عهده‏دار است. فعاليت زن، در فرض اول گرچه به بالا رفتن درآمدهاي خانواده و برخورداري از تسهيلات رفاهي بيشتر مي‏انجامد، اما ضرورتاً رضايت‏مندي و آرامش بيشتر را به ارمغان نمي‏آورد. احساس رضايت‏مندي منوط به برقراري نوعي تعادل ميان امكانات و خواسته‏هاست. بنابراين اگر در فرض توسعه امكانات، سطح انتظارات نيز بالاتر رود، افزايش درآمدها صرفاً به حرص مصرف دامن زده است، نه به نشاط و لذت خانواده. در فرض دوم، اما فعاليت اقتصادي زن ضامن بقاي خانواده است، به‏ويژه در شرايطي كه حمايت‏هاي دولتي ناكامي باشد و سيستم حمايتي ديگري از جمله حمايتهاي خويشاوندي نيز موجود نباشد.

2 ـ برخورداري از اقتدار اقتصادي و كم شدن وابستگي اقتصادي به همسر، سبب تغييراتي در روابط زن و مرد و سرپرستي خانواده مي‏شود به گونه‏اي كه در شكل جديد، مرد كانون اقتدار خانواده و سرپرست آن نيست. اين نكته به‏ويژه براي فمينيست‏ها حايز اهميت است. در نگاه آنان، اشتغال زنان به استقلال اقتصادي مي‏انجامد و قدرت اقتصادي زن، معادله قدرت سياسي را در خانواده بر هم مي‏زند و شكل جديدي از خانواده متولد مي‏شود كه مردسالار نيست. بنابراين مي‏توان انتظار داشت كه كشمكش‏هاي خانوادگي نيز افزايش يابد، مگر آنكه فرهنگ مسلط نيز اشكال جديد روابط خانوادگي را به رسميت شناسد.

3 ـ استقلال مالي زن به كم شدن نگراني از آينده منجر مي‏شود كه از يك سو، آرامش‏بخش و از سوي ديگر مشكل‏ساز است.

قطع وابستگي اقتصادي و كم شدن احساس نياز به همسر، آستانه تحمل‏پذيري را كاهش و ميل به جدايي را با احساس مشكلاتي در زندگي زناشويي، افزايش مي‏دهد.برخي آمار در كشورهاي غربي نشان مي‏دهد كه آمار طلاق در خانواده‏هايي كه زنان شاغل دارند تا چهار برابر خانواده‏هاي ديگر است.

4 ـ از آنجا كه استقلال مالي زن به تغييراتي در روابط زن و مرد منجر و نظام جديدي مبتني بر مشاركت در تصميم‏گيري حاكم مي‏شود، فرزندان با مشاهده رفتار جديد و همانندسازي، خود را براي ايجاد رابطه‏اي دموكراتيك در زندگي مشاركتي آينده آماده مي‏سازند و فرهنگ جديدي در خانواده‏هاي نسل آينده ايجاد مي‏گردد.

ويژگي ديگر اشتغال مدرن، دوري از خانه است كه خود آثاري در پي دارد؛ از جمله:

5 ـ عدم حضور پدر و مادر در خانه سبب مي‏شود كه زماني كه فرزندان به نظارت والدين نيازمندند، آنان را در كنار خود احساس نكنند. از اين رو تربيت فرزندان به‏ويژه در سنين رشد، با اختلال مواجه مي‏شود و زمينه آسيب‏پذيري آنان به دليل فقدان كنترل و نظارت، افزايش مي‏يابد. چنانچه آمار بزهكاري فرزندان در خانواده‏هاي فاقد حضور مادر، بيشتر است.

6 ـ دوران كودكي مهم‏ترين زمان پرورش عاطفي فرزند است و عدم حضور مادر به‏ويژه در سه سال ابتدايي حيات، حيات كودك را با مشكلات عاطفي مواجه مي‏سازد. سپردن فرزندان به مهد كودك نيز به دليل آن كه فعاليت‏هاي پرورشي مهد كودك‏ها ا قاعدتاً با انگيزه‏هاي اقتصادي انجام مي‏شود، نمي‏تواند جايگزين بسيار مناسبي براي مادر باشد.

7 ـ گفته مي‏شود كه زن به دليل حضور در خارج از منزل، به ناچار به اتخاذ روش‏ها و تنظيماتي در اداره زندگي مي‏پردازد كه بيشترين نظم و كارآيي را نتيجه دهد. به عبارت ديگر گرچه حضور كمّي زن در خانه كاهش مي‏يابد، اما كيفيت حضور وي تقويت مي‏شود؛ هم در ساعات كمتر به فعاليت‏هاي بيشتري مي‏پردازد و هم فرزندان را با چگونگي تصميم‏گيري و انجام امور خود آشنا مي‏كند. بنابراين فرزندان مادران شاغل، توانمندتر و از پشتكار بيشتري برخوردارند.

8 ـ مستمر و منظم بودن ساعات كار نيز پيامدهايي خواهد داشت.اشتغال تمام وقت بانوان كه گاه با طي مسافت آمد و رفت به 10 ساعت در روز بالغ مي‏گردد، با در نظر گرفتن حفظ فعاليت‏هاي خانگي، به فشار مضاعف و استهلاك قواي جسمي و روحي زنان مي‏انجامد. امروزه فشار مضاعف به عنوان يكي از مهم‏ترين آثار اشتغال زنان مورد توجه دانشوران واقع شده است. توصيه‏هاي فمينيستي به ضرورت مشاركت مردان در كارهاي خانگي نيز چندان ثمربخش نبوده است.

9 ـ فعاليت خانگي زنان با وجود تكراري و سنگين بودن، انعطاف‏پذير است و آنان كارهاي خانگي را با ميل خود تنظيم و جا به جا مي‏كنند. از اين رو با ويژگي انعطاف‏پذير زنانه كاملاً هماهنگ است. چنين امتيازي البته در اشتغالات رسمي مشاهده نمي‏شود. اين عدم تناسب مي‏تواند به فشارهاي عصبي و بيماري‏هاي رواني و هم‏چنين به كاهش كارآيي آنان در محيط خانواده، كه انجام فعاليت مادري و همسري به نشاط كامل نيازمند است، منجر گردد.

10 ـ خستگي ناشي از كار خانگي و كار مزدوري سبب مي‏شود كه زن در رابطه زناشويي ـ در ارتباطات كلامي و ارتباطات جنسي، كمتر فعال شود و اين خود به مخاطراتي در روابط خانوادگي مي‏انجامد.برخي آثار اشتغال نيز ناشي از نوع فعاليتي است كه زنان به آن اشتغال دارند؛ از جمله:

11 ـ به دليل آن كه در برنامه‏ريزي‏هاي ملي مربوط به اشتغال به ويژگي‏هاي زنانه چندان توجه نمي‏شود، زنان نيز در عرصه‏هاي مشابه مردان و با شرايط مشابه به فعاليت مي‏پردازند كه هم به طبيعت زنانه آنان لطمه وارد مي‏سازد و هم به كاهش حضور خانگي آنان در ساعات حساس مي‏انجامد؛ به عنوان مثال نتيجه كشيك‏هاي شبانه، عدم حضور در كنار اعضاي خانوادگي در ساعاتي است كه عدم حضور آنان بيشتر حس مي‏شود. حضور در عرصه‏هاي مردانه نيز سبب كم‏رنگ شدن صفات زنانه و برعكس پذيرش صفاتي چون ميل به تسلطگري است كه مردانه تلقي مي‏شود. اين تغييرات سبب مي‏شود كه زن در محيط خانواده، آنجا كه ويژگي‏هاي زنانه كارآيي خود را آشكار مي‏سازند، فعال عمل نكند.

اسلام و اشتغال زنان‏

دست‏يابي به نگاه ديني پيرامون اشتغال زنان، منوط به نگاهي جامع به آموزه‏هاي مختلف است؛ آموزه‏هايي كه هر يك به جنبه‏اي از موضوع توجه كرده‏اند. به برخي از آموزه‏هاي ديني مرتبط با اشتغال مي‏توان اشاره نمود:

1 ـ بيكاري و كسالت، از رذائل اخلاقي است كه مي‏تواند منشأ گناهان بسياري گردد و كار، فضيلتي است كه هم به تعادل جسمي و روحي كمك مي‏كند و هم به جلب فضل خداوند؛ اما ارزشمندي كار و فعاليت، ضرورتاً به معناي ارزشمند شمردن نوعي خاص از آن (كار خارج از خانه در ساعات مشخص و...) نيست.

2 ـ حضور زنان در عرصه فعاليت‏هاي اقتصادي درآمدزا هيچگاه تحريم نشده است. در شرع اسلام به درستي به اين نكته توجه شده است كه گاه زنان براي تأمين اقتصادي خود نيازمند كسب درآمدند، گاه خانواده نيازمند كار زن است و گاه جامعه به فعاليت زنان نيازمنداست. از سوي ديگر، احترام عمل هر شخصي و استحقاق اجرت در مقابل عمل مفيد ـ در مواردي كه انجام عمل وظيفه واجب شخص نباشد ـ از ضروريات ديني و عقلايي است.^[1]

3 ـ در نظام برنامه‏ريزي اسلام، مديريت خانواده بر عهده مرد است. مسئوليت مرد در سرپرستي خانواده هم زمان به دو نكته اشاره مي‏كند؛ از يك سو مرد مكلف به تأمين مخارج خانواده و مصالح خانواده است و نمي‏تواند در حوزه سرپرستي از خود رفع مسئوليت نمايد. گرچه تأمين هزينه‏هاي والدين، فرزندان و همسر بر عهده سرپرست خانواده است، اما تأمين هزينه‏هاي دو گروه اول، موكول به ناتواني آنان در تأمين هزينه‏هاي شخصي است؛ حال آنكه تأمين هزينه‏هاي همسر، طبق شئونات وي، وظيفه‏اي واجب است كه در فرض توانگري زن ني ساقط نمي‏گردد. به علاوه برخلاف نفقه فرزندان، نفقه همسر بر عهده مرد، صرفاً يك وظيفه واجب نيست، بلكه دين به حساب مي‏آيد؛ به اين معنا كه در صورت عدم پرداخت، بدهكار خواهد بود. بنابراين تأمين هزينه‏هاي خانواده علي‏الأصول بر عهده زن نيست.

از سوي ديگر، حق مرد در مديريت خانواده بايد مورد احترام قرار گيرد و اعضاي خانواده سرپرستي وي را بپذيرند. اين سرپرستي تا زماني كه مرد به دليل عوارضي چون: جنون، اعتياد خطرناك و... فاقد شرايط سرپرستي نگردد، استمرار دارد. بنابراين زن در خانواده، نقشي چون وزير و معاون خواهد داشت و نبايد خانواده با بحران سرپرستي مواجه گردد. در نتيجه ديدگاه اسلامي، موضوع دموكراسي در خانواده و يا توزيع وظايف سرپرست ميان پدر و مادر را به مصلحت خانواده ندانسته و نپذيرفته است. از اينجا مي‏توان دريافت كه فراخوان زنان به اشتغال، به منظور ايجاد تغيير در ساختار خانواده و مقابله با سرپرستي مرد، مورد تأييد دين نيست.

4 ـ در ادبيات اسلامي، تلاش مرد براي تأمين هزينه‏هاي خانواده، تلاشي ارزشمند و به منزله مجاهده در راه خداوند است. به علاوه به سرپرست خانواده توصيه مي‏شود كه در تأمين هزينه‏ها، پاي را از حدّ واجب فراتر گذاشته و بر خانواده خود توسعه دهد. از سوي ديگر، آنچه براي همسر ارزشمند شمرده مي‏شود كنترل سبد هزينه‏هاي خانواده و كم كردن مخارج است. به علاوه تلاش زن در تأمين هزينه‏هاي خانواده در حالت عادي نه ارزشمند است و نه مطلوب. شايد يكي از دلايل عدم مطلوبيت آن، سلب مسئوليت از سرپرست خانواده باشد. روايات متعددي مشاركت زنان با همسران در امور اقتصادي به خاطر فزون‏طلبي آنان و تأمين هزينه‏هاي مرد توسط همسر، از امور مذموم شمرده‏اند.^[2]

5 ـ از آنجا كه عوامل انساني مهم‏ترين نقش را در پيشبرد حيات اجتماعي جوامع ايفا مي‏كنند و زن در نقش همسر و مادر در ايجاد تعادل عاطفي و رواني، ايجاد فضائل اخلاقي و استحكام شخصيت مهم‏ترين نقش را عهده‏دار است. همسري و مادري، دو نقش ارزشمند به حساب آمده‏اند. هم تجردگرايي دختران، محروميت از به دست آوردن چنين ارزش‏هايي است كه غالباً جبران‏ناپذير است و هم ايفاي نقش‏هايي كه كارآمدي زن در دو نقش فوق را با مشكل مواجه مي‏كند، مرجوح و نامبارك مي‏باشد. از اين رو اشتغال زنان نبايد به ناكارآمدي آنان در عرصه حيات خانوادگي بينجامد.

6 ـ گاه فقيه، احكام فرد مكلف در موضوع اشتغال را بيان مي‏كند. در اين صورت اشتغال زنان به امور مباح را منوط به كسب رضايت همسر در خروج از منزل، امري مجاز مي‏داند و گاه درصدد است تا وظيفه نظام اسلامي را در موضوع اشتغال زنان ترسيم نمايد. در فرض دوم، موضوع، در حوزه مصلحت امت اسلامي مورد تحليل قرار خواهد گرفت و حكومت موظف است آن‏چه را به مصلحت امت اسلام است، پي‏گيري كند. در حوزه سنجش مصلحت، آموزه‏هاي فقهي، اعتقادي و اخلاقي دين همراه با تحليل شرايط اجتماعي يك جا ملاحظه مي‏شوند؛ به عنوان مثال برخي آموزه‏هاي ديني به تفكيك جنسيتي در عرصه اشتغال نظر داشته‏اند؛ برخي مشاغل را متناسب با مردان و برخي را متناسب با وضعيت طبيعي زنان دانسته‏اند؛ به عنوان مثال بر اين نكته تأكيد كرده‏اند كه واگذاري مشاغل سنگين به زنان، پيامدهايي بر خود زنان خواهد داشت. از اين رو در برنامه‏ريزي اجتماعي حكومت موظف است زنان را به سمت عهده‏داري مشاغل سبك و متناسب با طبيعت آنان تشويق نمايد.

گرچه تدوين سياست‏هاي و برنامه‏هاي نظام اسلامي در موضوع اشتغال زنان فعاليتي گسترده، عميق و كارشناسانه است اما براساس آن چه ذكر شد مي‏توان وظايف نظام در قبال اشتغال بانوان را به اجمال مورد توجه قرار داد:

1 ـ اصلاحات فرهنگي به منظور برجسته‏شدن و كارآمدي نقش مادري و همسري زن و قرار گرفتن فعاليت‏هاي ديگر در اولويت‏هاي بعدي.

2 ـ تأمين حداقل معيشت براي افراد سرپرست خانواده به منظور عدم اضطرار همسران به شركت در فعاليت‏هاي اجباري درآمدزا.

3 ـ حمايت ويژه از اشتغال زنان و مردان سرپرست خانواده در قالب واگذاري اولويت‏هاي استخدامي، معافيت‏هاي بيمه‏اي و... به گونه‏اي كه تمايل كارفرما به جذب افراد مجرد، كاهش يابد.

4 ـ حمايت‏هاي خاص تأمين اجتماعي از زناني كه به اضطرار، سرپرستي خانواده را به عهده مي‏گيرند.

5 ـ اصلاح نظام آموزشي باتوجه به كارآمدي‏ها و ويژگي‏هاي هر يك از دو جنس و انتظارات جامعه از آنان. اصلاح نظام آموزشي و ايجاد رشته‏هاي متناسب با زنان كه آنان را در اولويت جذب قرار دهد، زمينه‏ساز تمايل آنها به سمت احراز مشاغل متناسب با وضعيت تحصيلي و تخصصي خواهد شد.

6 ـ توسعه مشاغل خانگي و تجزيه نمودن فعاليت‏هاي صنعتي قابل تجزيه به گونه‏اي كه در منزل قابل انجام باشد.

7 ـ ايجاد مشاغل نيمه‏وقت و انعطاف‏پذير.

8 ـ ايجاد تسهيلاتي كه زنان بتوانند پس از برخورداري از مرخصي‏هاي طولاني به دليل پرورش فرزند، به محيط كار باز گردند.

9 ـ تشويق زنان و مردان به حضور در عرصه‏هاي متناسب با ويژگي‏هاي هر يك از دو جنس در قالب طرح‏هاي حمايتي خاص.

1- درآيه233بقره به استحقاق اجرت زن در مقابل رِضاع تصريح شده است

2- ازجمله ر.ك: مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج6 ص305، ح6، ج52 ،ص192، ج26، ج 75، ص22، ح83

منبع:مجله حورا؛ دفتر مطالعات و تحقيقات زنان

شماره 1 / ديماه 1382
بررسي الحاق ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان / محمدتقي كرمي
نگاهي گذرا به مباني و تفاوت‏ها در فقه زنان(1) / فريبا علاسوند
بنيان‏هاي فكري اسلام و غرب در دفاع از حقوق زنان(1) / نيره ستوده
فشار مضاعف / عبدالرسول هاجري
زنان در تاريخ معاصر(1)؛ قرة العين / حامد منتظري مقدم
تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص / محمدتقي كرمي

شماره 2 / بهمن 1382
اسلام در غرب از زنان محجبه آغاز مي‏شود
مباني و تفاوت‏ها در فقه زنان(2) / فريبا علاسوند
بنيان‏هاي فكري اسلام و غرب در دفاع از حقوق زنان(2) / نيره ستوده
جنس و جنسيت / عبدالرسول هاجري
زنان در تاريخ معاصر(2)؛ قرة العين / حامد منتظري مقدم
سيماي زنان در اشعار مولانا / محمد مهدي فردوسي مشهدي
من مسلمانم، اروپا وطن من است
قربانيان خاموش / الهام رستگار
تمكين بانو، رياست شوهر / محمدتقي كرمي

شماره 3 / اسفند82 و فروردين83
فمينيسم و دانش‏هاي فمينيستي(1) / دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
بنيان‏هاي فكري اسلام و غرب در دفاع از حقوق زنان(3) / نيره ستوده
خانواده ـ قسمت اول / عبدالرسول هاجري
غرب و گرداب بحران اخلاقي
زن در نگاه روشنفكران / ابراهيم شفيعي سروستاني
خانواده در جهان معاصر(1) / شكوه نوابي‏نژاد

شماره 4 / ارديبهشت 1383
به بهانه 15 مي، روز جهاني خانواده / الهام متمسك
فمنيسم و دانش‏هاي فمينيستي(2) / دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
بنيان‏هاي فكري اسلام و غرب در دفاع از حقوق زنان(4) / نيره ستوده
خانواده(Family) قسمت دوم / عبدالرسول هاجري
زنان در تاريخ معاصر؛ صديقه دولت‏آبادي / رضا رمضان نرگسي
جوامع صنعتي و گسستگي نسل آدمي
نوجوانان آمريكايي، قرباني فروپاشي خانواده
موانع مشاركت زنان در فعاليت‏هاي سياسي ـ اقتصادي ايران پس از انقلاب / حسين بستان
خانواده در جهان معاصر(2) / شكوه نوابي‏نژاد
تريلوژي فمينيستي تهمينه ميلاني از شعار تا واقعيت / محمد شكيبادل

شماره 5 / تير 1383
داشته‏هايمان را پاس بداريم / عبدالرسول هاجري
فمينيسم و دانش‏هاي فمينيستي(3) / دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
فمينيسم فرامدرن و فمينيسم اسلامي / نيره ستوده
زنان در تاريخ سياسي معاصر؛ محترم اسكندري / رضا رمضان نرگسي
آزادي ازدواج هم‏جنس‏بازان؛ كنش‏ها و واكنش‏ها
زنان انگليس در معرض خشونت
پاسخ دين و دولت در قبال بحران خانواده
دايرة المعارف زن ايراني / محمدرضا زيبايي‏نژاد
زنان، آن سوي دوربين بني‏اعتماد / محمد شكيبادل

شماره 6 / مرداد و شهريور 83
زنان و بازخواني آرمانهاي انقلاب اسلامي / دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
زنان بايد 490 سال ديگر صبر كنند / فريبا داوودي مهاجر
زنان از زمين ارث مي‏برند / فاطمه اميري
داوطلبان كنكور؛ دختران 70 درصد، پسران 30 درصد! چرا؟
نهاد چند همسري؛ ضرورت‏هاي بازنگري / بهناز اشتري
سازمان‏هاي غيردولتي، آسيب‏ها و بايسته‏ها / زينب كثيري
انيس الدوله؛ زني خيرخواه و زيرك در نقش ملكه ايران / رضا رمضان‏نرگسي
اخلاق فمينيستي / كلوديا كارد ـ ترجمه‏ي زهرا جلالي
خانواده و ملت / ترجمه‏ي معصومه محمدي
معرفي و نقد كتاب «نابرابري و ستم جنسي از ديدگاه اسلام و فمينيسم» / محمدتقي كرمي

شماره 7 / مهرماه 83
سازمانهاي غيردولتي، ما و نظام سرمايه‏داري
زنان شاغل؛ چالش‏هاي پيش رو / شهيندخت مولاوردي
تصويبي ستودني و موجي از مخالفت؛ در حاشيه حذف عدالت جنسيتي از برنامه چهارم توسعه / رضا متمسك
بازخواني كنوانسيون در جستجوي مصلحت / دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
كمر همت بسته بوديم براي بهبود زنان عالم؛ زندگاني نورالهدي منگنه / رضا رمضان‏نرگسي
اشتغال خارج از منزل زن معاصر در غرب: تمايل شخصي يا اضطرار؟ / شذي دركزلي ـ ترجمه‏ي مهدي بهزاديان

شماره 8 / آبان و آذر 83
نكته‏هايى درباره اشتغال زنان‏
حقوق بشر و رهيافت‏هاى جهانى‏ / فريبا علاسوند
تفاوت‏هاى جنسيتى از ديدگاه اسلام و فمينيسم
آزار جنسى در محيط كار زنان شاغل غربى‏ / عبدالرسول هاجري
زندگى و انديشه دكتر فاطمه سياح‏ / رضا رمضان‏نرگسي
تساوي زن و مرد در حق آموزش و فرهنگ / عبدالواحد وافي ـ ترجمه‏ي مهدي بهزاديان
ما چيزى هستيم كه مى‏بينيم: شرايط خانواده براى الگو دهى ارزش‏ها به كودكان‏
نقد دائرة المعارف زن ايراني / محمود حكمت‏نيا

فعلا یا علی