به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، عليرغم اينكه بايزيد مردوخي دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي در دولت اصلاحات در يك اقدام تعجب برانگيز و قابل تامل گزارش قبلي خبرگزاري فارس با عنوان "مسابقه در دولت اصلاحات براي برداشت غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي " را كه در مقاله وي در شماره 5 فصلنامه جامعه و اقتصاد وابسته به موسسه مطالعات دين و اقتصاد منتشر شده بود تكذيب كرد، گروه اقتصادي خبرگزاري فارس بر خود لازم مي بيند جهت تنوير افكار عمومي بخش ديگري از اين مقاله را كه به بررسي جزئيات عملكرد حساب ذخيره ارزي در دولت خاتمي مي پردازد منتشر كند و از آقاي مردوخي نيز انتظار مي رود قبل از اينكه همانند گزارش قبلي تصميم به تكذيب عجولانه اين مطالب بگيرد، به اين فصلنامه مراجعه كند تا اگر چنانچه جزئيات نوشته هاي خود در اين مقاله را فراموش كرده است، خاطرات گذشته برايشان زنده شود.

بخش دوم مقاله بايزيد مردوخي دبير وقت هيات امناي حساب ذخيره به شرح زير است:

طبق ماده 60 اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1383-1379) حسابي به نام «حساب ذخيره ارزي» به نام خزانه با سه هدف اصلي زير در بانك مركزي افتتاح شد:
الف- ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه
ب-تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير
پ-سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه

محدوديتها و شرايطي كه در قانون براي استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي معين شد عبارتند از:

الف- دولت در صورتي مي تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد كه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام مندرج در جدول شماره 2 قانون برنامه سوم توسعه كاهش پيدا كند.
ب- حداكثر معادل 50 درصد حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده باشد، از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي، قابل تخصيص است.


* مصرف 95درصد درآمدهاي نفتي توسط دولت خاتمي


عملكرد حساب ذخيره ارزي در دوره پنج ساله برنامه سوم توسعه با توجه به درآمد صادرات نفت خام كشور و منابع حاصل از مازاد درآمد نفتي به شرح زير بوده است:
1- درآمد صادرات نفت خام در كل دوره پنج ساله برنامه سوم توسعه معادل 106.4 ميليارد دلار بوده است. رشد متوسط سالانه درآمد صادرات نفت خام 8.47 درصد بوده و از 20.5 ميليارد دلار در سال 1379 به 28.4 ميليارد دلار در سال 1383 بالغ شده است.
2- مازاد درآمد نفتي كه بر پايه ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، در طول پنج سال برنامه به حساب ذخيره ارزي واريز شده معادل 29.1 ميليارد دلار بوده و با رشد متوسط سالانه‌اي معادل 14.47 درصد از 5.9 ميليارد دلار در سال 1379 به 10.2 ميليارد دلار در سال 1383 رسيده است.


* رشد سالانه 125 درصدي برداشت از حساب ذخيره ارزي در دولت خاتمي


3- برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي بر پايه مصوبات مجلس شوراي اسلامي در دوره برنامه سوم توسعه 17 ميليارد دلار بوده و با رشد متوسط سالانه‌اي معادل 125.42 درصد، از 656 ميليون دلار در سال 1380 به 7.5 ميليارد دلار در سال 1383 افزايش پيدا كرده است.


*سهم 3.5 ميليارد دلاري خصوصي‌ها از مجموع 106 ميليارد دلار درآمد نفتي


4- گشايش اعتبار اسنادي براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي توسط بانك‌هاي عامل به منظور استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي در دوره برنامه سوم توسعه بالغ بر 6.1 ميليارد دلار بوده است.
گشايش اعتبار اسنادي از 440 ميليون دلار در سال 1380 با رشد متوسط سالانه 77.69 درصد به 2.5 ميليارد دلار در سال 1383 رسيده است.
5- از جمع كل اعتبارات اسنادي گشايش شده براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در دوره برنامه سوم توسعه، جمعا 3.5 ميليارد دلار استفاده شده است و از 121 ميليون دلار در سال 1380 با رشد متوسط سالانه 148.14 درصد به 8.1 ميليارد دلار در سال 1383 رسيده است.
6- تعداد طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي براي استفاده از تسهيلات ارزي حساب ذخيره ارزي كه در دوره برنامه سوم توسعه به تصويب بانك‌هاي عامل اين حساب رسيده‌اند بالغ بر 1356 طرح و به مبلغ كل 10.2 ميليارد دلار بوده است. مبلغ ارزي هر طرح به طور متوسط از 7.56 ميليون دلار تجاوز نكرده است.
7- تعداد قراردادهاي منعقد شده بين بانك هاي عامل و متقاضيان استفاده از تسهيلات ارزي براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در دوره برنامه سوم توسعه 1016 قرارداد و به مبلغ كل 6.6 ميليارد دلار بوده است. مبلغ ارزي هر قرارداد به طور متوسط از 6.76 ميليون دلار تجاوز نكرده است.
8- تعداد طرح‌هاي در دست بررسي بانك‌هاي عامل كه در پايان اسفند 1383 به مرحله تصويب يا انعقاد قرارداد با متقاضيان سرمايه‌گذاري در بخش غيردولتي نرسيده، 504 طرح و به مبلغ 8.2 ميليارد دلار بوده است.
متوسط مبلغ ارزي هر طرح در دست بررسي بانك‌هاي عامل در پايان اسفند 1383 معادل 16.27 ميليون دلار است.


* سهم 5 ميليون دلاري بخش كشاورزي از حساب 30 ميليارد دلاري


9- توزيع تسهيلات حساب ذخيره ارزي در بين متقاضيان غيردولتي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در برنامه سوم توسعه به شرح زير بوده است:
1 - سهم بخش صنعت و معدن 97.09 درصد
2 - سهم بخش حمل و نقل 1.7 درصد
3 - سهم بخش خدمات فني و مهندسي 1.06 درصد
4 - سهم بخش كشاورزي 0.14 درصد


* اختصاص 41 درصد حساب ذخيره ارزي تنها به 4 استان


10- توزيع استاني تسهيلات حساب ذخيره ارزي در دوره برنامه سوم توسعه بر پايه گشايش اعتبارات اسنادي براي طرح‌هاي صنعتي بخش غيردولتي نشان مي‌دهد كه چهار استان توسعه يافته‌تر كشور يعني تهران، مركزي، قزوين و اصفهان به ترتيب 13.89، 10.32، 8.5، 8.43 درصد از كل اعتبارات اسنادي گشايش شده براي 30 استان كشور را به خود اختصاص داده‌اند و چهار استان كمتر توسعه يافته كشور يعني كهكيلويه و بويراحمد، كردستان، ايلام و گلستان به ترتيب از 0.19، 0.35، 0.41 و 0.96 درصد از كل تسهيلات 30 استان كشور در طول برنامه سوم توسعه بهره‌مند شده‌اند.
11 - سود متعلقه به موجودي حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي در دوره برنامه سوم توسعه جمعا بيش از يك ميليارد دلار بوده كه از 53.4 ميليون دلار در سال 1379 با رشد متوسط سالانه‌اي معادل 34.58 درصد به 175.2 ميليون دلار در سال 1383 بالغ شده است.
12 - بازدريافت تسهيلات اعطايي به بخش عيردولتي بابت اصل تسهيلات، از 16.7 ميليون دلار در سال 1380 با رشد متوسط سالانه‌اي معادل 79.2 درصد، به 96.1 ميليون دلار در سال 1383 رسيده است. جمع بازدريافت واريز شده به حساب ذخيره ارزي در دوره برنامه سوم توسعه 187 ميليون دلار بوده است.
13- دريافت سود تسهيلات اعطايي به طرح هاي سرمايه گذاري بخش غير دولتي در دوره برنامه سوم توسعه جمعا " 9.9 ميليون دلار بوده و از 0.8 ميليون دلار در سال 1380 با رشد متوسط سالانه 90.14 درصد به 5.5 ميليون دلار در سال 1383 رسيده است.
*برداشت 76درصد از حساب ذخيره ارزي
به طور كلي جمع جريان ورودي به حساب ذخيره ارزي از آغاز ايجاد اين حساب در سال 1379 تا پايان سال 1383، بالغ بر 30.3 ميليارد دلار (شامل مازاد درآمد نفت، سود متعلقه به موجودي حساب و بازدريافت اصل و سود تسهيلات اعطايي) بوده است.
برداشت‌هاي دولت طي اين دوره 56.2 درصد كل اين رقم و استفاده بخش غيردولتي (گشايش اعتبار اسنادي) معادل 20 درصد آن بوده است. به اين ترتيب حساب ذخيره ارزي با موجودي حدود 7.2 ميليارد دلار در پايان برنامه سوم توسعه، به دوران برنامه چهارم توسعه (1384 - 1388) راه پيدا كرده است.

 

بايزيد مردوخي دبير وقت هيئت امناي حساب ذخيره با تأكيد بر مسابقه در دولت اصلاحات براي برداشت غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي تصريح كرد: درخواست‌هاي كاملاً برخلاف روح و نص قانون و با اعمال فشار بر مقامات كه براي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره انجام مي‌شد، هرگز به رسانه‌ها راه نيافت.

ادعاي برداشت قانوني دولت اصلاحات از حساب ذخيره ارزي كه طي روزهاي اخير توسط كانديداهاي اصلاح طلب مطرح مي شود و انتقادهاي تند آنها عليه عملكرد دولت نهم در استفاده از درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي در حالی است که بايزيد مردوخي دبير هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در دولت گذشته در فصلنامه جامعه و اقتصاد وابسته به موسسه مطالعات دين و اقتصاد در یادداشتی با عنوان "مديريت ثروت نفتي و حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم توسعه" به رقابت در دولت قبل برای برداشت‌های غیرقانونی از حساب ذخیره ارزی پرداخته است:

* تاسيس شركتهاي خلق‌الساعه براي دور زدن قانون در دولت اصلاحات

مديريت حساب ذخيره ارزي در طول پنج سال برنامه سوم توسعه، همواره در معرض 3 فشار عمده قرار گرفته بود:

اول، فشار دستگاه‌ها و سازما‌هاي دولتي براي استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي -چه به صورت تسهيلات و وام و چه به صورت اعتبار دولتي بلاعوض- در حالي كه قانون برنامه سوم توسعه به صراحت اين نوع استفاده را ممنوع كرده است. بعضي از اين دستگاه‌ها به مننظور دور زدن قانون و با استفاده از موج خصوصي‌سازي، به سرعت اقدام به ايجاد شركت‌هاي خلق‌الساعه خصوصي و يا خصوصي كردن شركت‌هاي دولتي كردند.

دوم، فشار سازما‌ن‌هاي عمومي غيردولتي براي تامين اعتبارات طرح‌ها و برنامه‌هاي خود در بخش‌هاي توليدي و زيربنايي كه ضرورت و اولويت ملي يا منطقه‌اي آنها به جاي صلاحيت و توجيه فني و مالي مورد تاكيد قرار مي‌گرفت و از همين عامل به عنوان ابزار اعمال فشار استفاده مي‌كردند.

* درخواستهاي غير قانوني كه هرگز به رسانه ها راه نيافت

سوم، فشار مستقيم پاره‌اي از محافل خصوصي وابسته به اشخاص و گروه‌هاي صاحب اقتدار و فشار غيرمستقيم تبليغاتي افراد و يا تشكل‌هاي خصوصي تحت عنوان‌هاي موجه‌نمايي مانند كندي فرآيند رسيدگي و تصويب طرح‌ها در بانك‌هاي عامل، بالا بودن نرخ سود تسهيلات، كوتاه بودن دوران تامين مالي، بالا بودن سهم آورده متقاضي و امثال اينها.

اين تبليغات و اتهامات غالباً در پوشش دفاع از بخش صنعت و توسعه صنعتي صورت مي‌گرفت. لازم به توضيح نيست كه درخواست‌هايي كه كاملاً برخلاف روح و نص قانون و از طريق مكاتبات مكرر و اعمال فشار بر مقامات و مراجع براي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي انجام مي‌شد، هرگز به رسانه‌ها راه نيافت.

نتيجه اين فشارها و تبليغات يا بزرگ‌نمايي اين اتهامات كه منابع حساب ذخيره ارزي راكد مانده و در اختيار بخش خصوصي قرار نمي‌گيرد، شتاب و مسابقه‌اي را در هر دو بخش دولتي و خصوصي به وجود آورد كه از اين موجودي راكد مانده (كذا) هرچه سريعتر استفاده شود كه حاصل آن برداشت‌هاي دولت براي اموري مغاير با هدف قانون برنامه سوم توسعه در ماده 60 و استفاده بخش‌هاي دولتي از طريق تاسيس شركت‌هاي كاغذي به ظاهر خصوصي بود.

* ساز و كارهاي قانوني حساب ذخيره ارزي در دولت گذشته همواره دچار آسيب شد

بخشي نگري پاره‌اي از دستگاه‌هاي دولتي و اعمال فشار بر حساب ذخيره ارزي براي تامين ارز مورد نياز بخش‌هايي كه تا پيش از ايجاد حساب ذخيره ارزي، دولتي محسوب مي‌شدند و نيازهاي ارزي آنها از محل اعتبارات جاري يا عمراني در بودجه كل كشور تامين مي‌شد و يا تامين نيازهاي ارزي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصي موردنظر آن دستگاه‌ها كه تا پيش از برنامه سوم توسعه، نوعا از طريق اعتبارات بانكي يا فاينانس خارجي تامين مي‌شد از محل حساب ذخيره ارزي، همواره به انسجام اين نظام و ساز و كارهاي قانوني آن آسيب وارد مي‌كرد و همواره نيروي قابل توجهي براي خنثي و يا كم اثر كردن آن لازم بود. در تحليل نهايي، اين پرسش همواره مطرح بوده كه علت و انگيزه اين همه فشار و تلاش براي به انحراف كشيدن يك ساز و كار قانوني و منطقي چيست؟

*استمرار قدرت حاكميتي بوروكرات‌هاي جديد، علت اعمال فشارها در دولت اصلاحات

آيا جز ارضای ميل به تشكيل هرچه بيشتر سرمايه بوروكراتيك دولتي به منظور كسب يا استمرار قدرت حاكميتي بوروكرات‌هاي جديد، علت و انگيزه ديگري در كار بوده است؟

بخشي نگري با هر انگيزه‌اي كه شكل بگيرد و به اعمال فشارهايي منجر شود كه در نظام‌ها و ساز و كارهاي قانوني اختلال ايجاد كند، هرچند به نتايج درخشاني در بخش بينجامد، قابل قبول نيست.

انتقاد از «حساب» بودن ذخيره ارزي و پيشنهاد تبديل آن به «صندوق» ذخيره ارزي يا «صندوق توسعه» يا «صندوق نفتي» از آغاز فعاليت حساب ذخيره ارزي تا پايان برنامه سوم توسعه مطرح مي شد. تبديل حساب ذخيره ارزي به يك «صندوق» مستلزم تصويب اساسنامه آن به صورت قانون و ايجاد يك نهاد جديد دولتي بود كه در جاي ديگري از قانون برنامه سوم توسه به دليل جلوگيري از گسترش دولت، اين كار ممنوع شده بود.

در صورت تاسيس صندوق، موجودي حساب ذخيره ارزي به سرمايه صندوق تبديل مي‌شد و از دسترس بانك مركزي براي تنظيم سياست‌هاي پولي و ارزي و جوابگويي به نيازهاي اضطراري خارج مي‌شد. در صورتي كه صندوق راسا مباشرت به مديريت سرمايه و منابع خود مي‌كرد احتياج به ديوان سالاري عظيمي داشت كه جايگزين 17 هزار شعبه نظام بانكي كشور گردد تا در تهران و مراكز استان‌هاي كشور پاسخگوي نيازهاي پذيرش طرح و درخواست تسهيلات، بررسي و ارزيابي طرح‌ها و بالاخره نظارت بر مصارف وجوه باشد. هرگاه به صورت غيرمباشر و از طريق بانك‌هاي عامل استفاده مي‌كرد، با نظام حساب ذخيره ارزي كه از طريق هيئت امنا تنها به اموري از قبيل تعيين اولويت‌ها و سياستگذاري‌ها مي‌پردازد، تفاوت چنداني نداشت.

*هزينه مديريت حساب ذخيره ارزي ، صفر

نكته قابل توجه اين است كه در طول برنامه سوم توسعه و در نظام حساب ذخيره ارزي هيچگونه هزينه‌اي براي مديريت حساب و امور دبيرخانه آن انجام نشده و تنها هزينه اين نظام، پرداخت 60 درصد از سود تسهيلات اعطايي به بانك‌هاي عامل براي قبول ريسك بازپرداخت تسهيلات به حساب ذخيره و اداره امور وام و تسهيلات طرح‌هاي متقاضيان از مرحله پذيرش تا بررسي و ارزيابي، انعقاد قرارداد، گشايش اعتبار پرداخت تسهيلات و نظارت بر مصارف وجوه بوده است.